الرئيسية / الاجتماع الإنساني / الفكر السياسي / التعددية السياسية والعمل السياسي

التعددية السياسية والعمل السياسي

بقلم : أمجد أبو العلا * – يقظة فكر

قال الله تعالى “ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ” .

أحد المبادئ الهامة التي لابد من نشرها كثقافة للشعوب التي تريد أن تنهض، وتخرج من دائرة الاستبداد، وخاصة من يريد أن يعمل بالحقل السياسي هو مبدأ الإقرار بوجود التعددية السياسية، كما أن أغلب المشكلات بين أطراف المعادلات السياسية في الوطن العربي تنشأ من محاولة الإقصاء من الأطياف السياسية لبعضهم البعض، ووجود نوايا لدى كل طرف لإقصاء الآخر لا للتعامل معه على أساس القاعدة الوطنية والتلاقي عبر الملفات المشتركة والمطالب الموحدة .

التعددية السياسية لها تعريفات كثيرة وهى متفقه في المضمون؛ ومختلفة في طريقة التعبير أختار من بينهم تعريفين اثنين، أولهما للدكتور سعد الدين إبراهيم فيقول عن التعددية هي ” مشروعية تعدد القوى والآراء السياسية وحقها في التعايش والتعبير عن نفسها والمشاركة في التأثير على القرار السياسي في مجتمعها ” ، والتعريف الثاني وهو أشمل وأعمق وهو للدكتور أحمد صدقي الديجانى حيث تحدث عن التعددية قائلاً ” هي مصطلح يعني أولا الاعتراف بوجود تنوع في مجتمع ما يفصل وجود عدة دوائر انتماء فيه ضمن الهوية الواحدة … وبقي ثانياً احترام هذا التنوع وقبول ما يترتب عليه من خلاف أو اختلاف في العقائد والألسنة والمصالح وأنماط الحياة والاهتمامات… ومن ثم الأولويات وبقي ثالثاً أيجاد صيغ ملائمة للتعبير عن ذلك بحرية في إطار مناسب “.

والتعددية السياسية لها مرتكزات كثيرة وواسعة في الفقه الإسلامي وقد عدد الأستاذ دندل جبر بعض هذه المرتكزات الشرعية وقد ذكر منها المصلحة المرسلة، والشورى، والرقابة على السلطة، وسد الذرائع، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وقياس التعددية السياسية على التعددية الفقهية، و أيضاً السوابق التاريخية ولا أتفق مع من يقول أن التعددية السياسية ترجع جذورها السياسية إلى الفلسفة السياسية الليبرالية حيث أشار الفيلسوف الإنجليزي جون لوك حول الحكومة المدنية في العام 1689 إلى أن الدولة ينبغي أن تقوم على الرضا، وأن الحكومة لا ينبغي أن تعتمد على السلطة المطلقة أو الأحادية، فالحقيقة التي لا مراء فيها أن الإسلام قد أقر بالتعددية في أوسع صورها وقد عاش المشركين واليهود والنصارى والمجوس في ظل الدولة الإسلامية دون أي تعرض للاضطهاد، أو إجبار على ترك دين أو معتقد أو فكر، كما أن الصحابة أنفسهم قد شاعت بينهم رؤى مختلفة لأسلوب الحكم، والمتتبع للخلافة الراشدة يكاد يرى طرق حكمية ومذاهب مختلفة لطرق السياسة الشرعية، ولكن لا يجعلنا ذلك أن ننكر دور الغرب في بلورة هذه الأفكار في نظام سياسي متكامل لا يضيرنا أن نأخذ منه، أوان نستلهم الحق أينما وجدناه، وأن نعترف بتقصيرنا في تدعيم الأفكار، وتناولها كنظام سياسي للحكم يمكن تصديره .
والتعددية السياسية قد بنيت بالأساس على احترام التعدديات المتنوعة، والمختلفة، والمتضادة كالتعددية الدينية، والتعددية المذهبية، والتعددية الفكرية، كما أن التعددية السياسية تعنى صحة الجسد ويقظة العقل وصحوة الروح وما يتبع ذلك من تعدد البرامج الإصلاحية والمذاهب التطبيقية في كافة مجالات الحياة مما ينشأ عنه اختيار الأفضل وتقديم الأولى كما يقول د / طارق عبد الحليم .

لقد تم بناء الأحزاب السياسية على نظرية التعددية السياسة، وحق كل فصيل سياسي وطني على تقديم بديل للنظام الحاكم وتبنى وجهات نظر مغايرة، أو وسائل بديلة لما هو مطروح على الساحة في إطار الوسائل السلمية ونهج حرب سلمية سياسية بين الأحزاب لإقناع الآخر، وبتحصيل مصلحتهم، و إقناع الرأي العام ببرامجهم .
أحد تعريفات السياسة هو فن إدارة العلاقات؛ ومواصفات هذه العلاقات أنها بين أطراف مختلفة تماما في النهج والفكر، وبين أفراد لا يطع أحدهم الآخر مما يضع التعددية السياسية كرابط أساسي في التعامل السياسي سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي .
عندما يدخل الفرد إلى المعترك السياسي ويحاول إقناع الشعوب المقهورة بضرورة الإقرار بالتعددية السياسة، فلابد له من التركيز على البعد الثقافي والإجتماعى والنفسي لها قبل البعد السياسي، حيث أن البعد السياسي لا يهم إلا فئة قليلة من المجتمعات، ولكن هناك أبعاد أخرى لابد من إيضاحها والتركيز عليها .

ونخرج مما سبق ببعض القواعد الضابطة لفهم التعددية السياسية:

  • مشروعية تعدد الآراء والأفكار حيث أن المجتمعات لا تتكون من أفراد، أو أحزاب متطابقين ومتجانسين، ولكنها تتكون من مجموعة من العلاقات المختلفة في الدين والمذاهب والأفكار والتعليم والاتجاهات .
  • التعددية السياسة تعنى الإقرار بحق الجميع في التعبير عن الرأي، وتداول السلطة والاعتراف بذلك واحترامه وتقبل كل ما ينتج عن التنوع والتعدد .
  • أن الهوية الوطنية وما يلزمها من مدركات كالدين، والوحدة، والتعايش المشترك، ومصلحة الوطن هي القاعدة التي ينبغي أن تنطلق منها التعددية، فلا ينبغي مثلاً أن يتم محاولة النيل من هوية الشعب المصري المسلم ومحاولة النيل من دينه باسم التعددية أو القدح في مسلماته كالشريعة الإسلامية، ولكن ليطرح هذا الفصيل السياسي ما عنده، وليكن صندوق الانتخابات حكما بين الجماعات والأحزاب في إطار احترام متبادل بين الجميع، أو أن يتم المساس بالهوية العربية لمصر أو الدعوة إلى التدخل الأجنبي .
  • التعايش السلمي الآمن والاحترام المتبادل بين أطراف المعادلة السياسة هو النتيجة الطبيعية لانتشار ثقافة التعددية السياسية والعمل على أساسها.
  • التعددية السياسية تدعو إلى العمل على أساس القواسم المشتركة، والمصالح المتبادلة، والملفات المتفق عليها، وقبل ذلك وبعده مصلحة البلاد والشعوب، ونبذ الفرقة، ومحاربة الإستبداد والديكتاتورية والحكم الشمولي والآحادى.

في ذهن السياسي يجب أن يكون واضحاً مشهدين ورابطاً بينهما وهما المشهد الراهن والمشهد المأمول والرابط هو كيفية الوصول إلى المشهد المأمول.

المشهد الراهن:
هو الديكتاتورية، واستبداد السلطة، والحكم الشمولي، وتنازع الأحزاب المعارضة، وإقصاء بعض الأطراف المعارضة للآخر من داخلها، وخارجها حتى رأينا أغلب الأحزاب تنقسم داخليا إلى مجموعات، و وصل الحال إلى أن تنازع خمسة رؤساء على زعامة حزب واحد ضعيف هزيل ليس له من التأييد الشعبي أو التواجد الجماهيري شئ، وكذلك محاولة عمل تكتلات بين فصائل معارضة القاسم المشترك بينها هو التحالف حول إقصاء فصيل آخر، مما تسبب في عيش رغيد للسلطة دون أي إزعاج من قوى معارضة لها.

الطريق إلى المشهد المأمول:

  • نشر ثقافة الإقرار بالتعددية واحترامها بين الشعوب على اختلاف مستوياتها .
  • كثرة الكتابات والبرامج وتوجه الأقلام والإعلام نحو نشر ثقافة التعددية .
  • اعتلاء النماذج الواعية الحريصة على مصلحة أمتها لمنابر الأحزاب والجماعات .
  • تقديم الأحزاب والحركات والجماعات المصلحة العامة على المصلحة الخاصة .
  • دور الشباب كبير جدا في تحفيز القيادات على تبنى هذا النهج ومحاولة التحكم في قيادة السفينة من أسفل وعدم تركها لمن يقود من أعلى .

المشهد المأمول:
تعددية سياسية وحزبية وتحالفات على أساس النهوض بالوطن، والمصلحة العامة، وانتهاء النزاعات الداخلية بين الأحزاب والحركات، والتداول السلمي للسلطة، وتقديم البرامج المتنوعة واختيار الأصلح منها لخدمة الوطن، وانتشار ثقافة التعددية وقبول الآخر واحترامه والتعاون من اجل النهضة والريادة.

* باحث في الفقه السياسي | Amgadrabea1983@yahoo.com

7 تعليقات

  1. أولا يقال في مقال السيد اللدكتور الفاضل:
    1.مشروعية تعدد الآراء والأفكار حيث أن المجتمعات لا تتكون من أفراد، أو أحزاب متطابقين ومتجانسين، ولكنها تتكون من مجموعة من العلاقات المختلفة في الدين والمذاهب والأفكار والتعليم والاتجاهات .
    ولم يلاحظ أحد أن لفظة دين مفرد بينما الآراء و الأفكار و المذاهب كلها ألفاظ جمع…إزدواجية.
    2. التعددية السياسة تعنى الإقرار بحق الجميع في التعبير عن الرأي، وتداول السلطة والاعتراف بذلك واحترامه وتقبل كل ما ينتج عن التنوع والتعدد .
    مع أن الدكتور الفاضل حدد أن إختلاف الآارء و المذاهب والأفكار كلها اختلافات داخل التيار الواحد أي الدين الواحد.المرجعية الواحدة الاستقطابية…. See More
    3. فلا ينبغي مثلاً أن يتم محاولة النيل من هوية الشعب المصري المسلم ومحاولة النيل من دينه باسم التعددية أو القدح في مسلماته كالشريعة الإسلامية، ولكن ليطرح هذا الفصيل السياسي ما عنده، وليكن صندوق الانتخابات حكما بين الجماعات والأحزاب في إطار احترام متبادل بين الجميع، أو أن يتم المساس بالهوية العربية لمصر أو الدعوة إلى التدخل الأجنبي .
    لم يطالب أحد بالغاء الدين ولن يطالب أحد بإلغاء الدين فلا داعي لتصدير فكر المؤامرة والتذرع بدرع الحروب الدينية و الدفاع عن حمى الدين ، المطالبة هي فقط بكون الوطن لا ترادف الدين أي أن الوطن لا دين له لأنه يتسع للجميع وليس للأغلبية فقط لتحكم دينها وتفرضه مرادفا للوطن .
    4. التعايش السلمي الآمن والاحترام المتبادل بين أطراف المعادلة السياسة هو النتيجة الطبيعية لانتشار ثقافة التعددية السياسية والعمل على أساسها.
    كان الأولى قول إزدواجية وليس تعددية ، فأين التعددية و البعض يفرض الوطن حكرا فقط للأغلبية.
    5. التعددية السياسية تدعو إلى العمل على أساس القواسم المشتركة، والمصالح المتبادلة، والملفات المتفق عليها، وقبل ذلك وبعده مصلحة البلاد والشعوب، ونبذ الفرقة، ومحاربة الإستبداد والديكتاتورية والحكم الشمولي والآحادى.
    أي قواسم مشتركة الساسية ليست تعليبا لمواضيع الانشاء، لا توجد قواسم مشتركة بين أغلبية تفرض دينها على الوطن و أقلية ذات وطن منقوص ،الاستبدادية و الدكتاتورية يا سديد الدكتور الفاضل هي في استحواذ الحق الالهي المطلق ورفض الديموقراطية و المساواة و حقوق المواطنة.

    فعلا لا تعليق..

  2. أرى أن الدكتور عبد الله البيارى قد قرأ المقال بعين المتربص وبنظارة سواداء فى الوقت الذى رأيت فيه الكاتب حاول أن يشرح معنى التعددية بتعريف العلمانيين انفسهم مثل سعد الدين ابراهيم.
    والواضح أن أى حكومة فى العالم تتكون هويتها وحكومتها تبعا لما تعارفوا عليه عبر التاريخ فمثلا لا يمكن ان يحكم بريطانيا أو أمريكى كاثوليكى مش مسلم حتى زى ما قال شيخ الازهر .
    لما يتم الخوف دائما من نوايا كل من يدعو الى الوطنية إلا لانه اسلامى
    وقد نفذت إلى مدونة دكتور عبد الله الابيارى فرأيتها تعج بالصور الجنسية الإيحائية وقرنتها بما قاله الكاتب عن رفضه لدعوات الإباحيه فعلمت السبب وشكرا.

  3. د.عبدالله البياري
    لا شك أن الكاتب -جزاه الله خيرا- يرسي مباديء أساسية للتعددية السياسية التي أقرها الإسلام في مهده، ويضع نقاطاً ويرسم متصور للتعددية السياسية وما يتعلق بها واسقاطه على االواقع الذي نعيشه
    فلا داعي للإختلاف حول بعض المعاني والمصطلحات وتهميش الهدف الأساس الذي كتبت لإجله المقالات
    ( مع احترامنا لكل رأي ووجهة نظر )

  4. الأخ سعيد يبدو أنك عندما دخلت الى مدونة الأخ عبدالله ورأيت رسوماته الرمزية وليست الاباحية فقدت صوابك ولم تستطع ان تقرأ مقالاته الموجودة في المدونة و التي يتحدث فيها عن الوطن وليس عن الحكومة .
    ولكن عندماقرنت الصورة بالكلمات المكتوبة في المقالات اكتشفت السبب لماذا فقدت صوابك ولم تفهم ماذا يقول في مقاله وهو نفس ما أوضحه هنا في تعليقه وشكرا للاخ خليفة المحترم الذي اوافقه ان الاسلام ترك مسافة للاختلاف فلا يجب أن نضيعها نحن مع احترامي لكل وجهات النظرو الاسلام هو الوطن يادكتور عبدالله

  5. الحوارات الجادة والمكثفة والعميقة هى أحد الوسائل الهامة جدا لتعميق ثقافة القبول بالآخر لدينا كأمة وكشعب وكتيار اسلامى ثم محاولة التطبيق المستمر بين الأفراد والجماعات فى المدن والقرى والمحافظات ولا يعتمد فى ذلك على راس الحركة أو الحزب حيث لا يمكن فصل المعرفة النظرية عن التطبيق النظرى إذا اردنا الفاعلية وأرفض كلام الأستاذ سعيد حيث اختلط كلامه بما لا علاقة له بالموضوع اما الدكتور عبد الله فأرى أنه قد قرأ بخلفية مسبقة سواء عن الكاتب أو عن الإسلاميين والحقيقة أننى تحدثت بكل وضوح عن معنى التعددية وأوضحت التايش التعايش السلمى بين مختلف مكونات الأمة والوطن حتى لو اختلفت أديانهم وقد أتيت بالدين مفردا لأنه بمجرد الاختلاف فى الدين فإن ذلك يتعدى إلى دين غيره .

  6. بالأمس كنت فى حوار سياسى حول التغيير فى مصر وكان هناك مجوعات كثيرة من الشباب الممثلين لحركة 6 ابريل وحركة كفاية والناصريين والإسلاميين والليبراليين ممثلا عنهم احد قيادات حزب الجبهة الديمقراطية وكان الكلام حول التغيير فى مصر وما يمكن للشباب أن يفعلوه ولم ألحظ اى غضاضة أو مشكلة لدى احد من الحاضرين وتقبل الشباب الجميع وهو ما يوضح ان الجميع لم يحمل حقدا او ضغينة على أحد وتجمعوا حول هم واحد وهدف واحد وهو ما لابد من الحديث عنه حيت لم يتحدثوا وهم يحملون أحقادا تاريخية أو ارث معنوى أقعدهم عن الحوار أو بعث التوجس والتخوف فى قلوبهم وهو ما يؤكد ان الأمل معقود على اجيال الشباب ويجب أن نخرج من دائرة التوجس والحظر .

  7. أستاذ أمجد تقبل تحياتي..
    أرجو منك أن لا تتوقف على خلفيتي السابقة وأطلب منك أن تفند ماذكرت فكرة فكرة فأنا قرأت للكاتب الفاضل الدكتور العوا ولغيره كل أعماله، وحضرت له عدد من المحاضرات..
    فمثلا:
    قولك:(وقد أتيت بالدين مفردا لأنه بمجرد الاختلاف فى الدين فإن ذلك يتعدى إلى دين غيره .)
    لا أعلم إن جاءك الخبر أم ليس بعد ولكن بلادنا تتعدد فيها الأديان وليس الأديان فقط بل اللاأديان فلماذا نفرض الدين الأغلبية مرادفا للوطن ، ويصبح هذا الدين برحابته للأديان الأخرى وليس اللاأديان هو نعمة نشكره عليها؟؟
    ولماذا هو وليس غيره؟؟

    ون كنت أؤيدك في رأيك عما حدث معك في الحوار السياسي فذلك لا لشيء ولكن لأن السياسة لا دين لها فحركة 6 أبريل مثلا لا تتعمد أدلجة الفكر وكذلك الليبرالية والناصرية وغيرها من الاتجاهات التي تتفاعل مع بعضها على أساس الفكر السياسي و ليس الانتماء الديني.
    التوجس و الخطر هو من هؤلاء الذين يأدلجون الوطن ويجعلونه ملكا للأغلبية وليس مواطنة متساوية و يتمننون على الوطن و التاريخ بحق أصيل وهو المساواة,ويستخدمون عبارات شاهدة عليهم وليست لهم.
    صديقي أوضحت وجهة نظري على مقالين في مدونتي المليئة ب(…) كما تخيل البعض بعنوان : في نقد النوسطالجيا.
    اتمنى ألا تشغلك رسوماتي عن قراءة الفكرة الموضحة في المقالات.
    وفي النهاية إسمح لي بسؤال بسيط : هل الحكم الديني حكم مدني؟؟
    وأتمنى إجابة علمية يا صديقي وليس شاعريةوعبارات مطاطة.

    شكرا للجميع.
    د.عبدالله البياري.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>